تنطلق القناة من فلسفة تقوم على ركنين أساسيين، هما:
الأول: أن الإسلام يشكل منظومة متكاملة، تتداخل فيها الجوانب التشريعية والاعتقادية والأخلاقية، فهي تمثل بمجموعها نظاماً مستقلاً، له رؤيته الخاصة في كل مفردات الحياة، ولا يمكن أن ينفصل أيٌّ من هذه الجوانب بعضُها عن بعض.
ومن ثَمَّ فإن الرؤية الإسلامية لا تسمح بأن يعرض الجانب العقدي بعيداً عن الجانب الأخلاقي، ولا أن يعرض الجانب التشريعي منفصلاً عن المنظومة الأخلاقية في الإسلام.
ومن هذه الزاوية تحديداً تلتزم القناة بعرض القضايا الاقتصادية متواصلة مع جوانب النظام الإسلامي كافة. إيماناً منها بأن الاستثمار الأمثل للأحكام الشرعية يتطلب أن تعرض هذه الأحكام في سياقها الكامل، ونسقها ضمن المنظومة الإسلامية.
الثاني: أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي الذي تتبناه القناة لا يتوقف عن حدود الأنشطة التي يراد منها إدارة عملية الإنتاج واستغلال الموارد وما يتعلق بها. بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق مقاصد الشريعة في النظام الاقتصادي، وعلى رأسها العمران، كما قال تعالى: ] هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا [ [ هود: 61]. فإن لأحكام الشريعة -ومنها أحكامُ النظام الاقتصادي- مقاصدَ وغاياتٍ شرعت من أجلها تلك الأحكام، تدور في فلك الدين وترتبط بكل جوانبه.
وهذا الجانب بقدر ما يهم المسلمين يهم البشر جميعاً على هذه البسيطة، ويجعل للاقتصاد الإسلامي بعداً جديداً يتجاوز المجتمعات المسلمة، وحتى الجغرافية الإسلامية، ليهتم بصلاح الإنسانية وإصلاح أحوالها.
ومن هذا كله يتسع مفهوم الاقتصاد في فلسفة القناة ليشمل مظاهر التنمية كافة مادام الاقتصاد عنصراً مؤثراً فيها، وينشئ مفاهيم جزئية تتولد من علاقة الاقتصاد بالتنمية، فيطرح مفاهيم الاقتصاد التربوي، والاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد البيئي، واقتصاد الأسرة، واقتصاد الطفل ..إلخ. من غير أن يترك وراءه أثراً لمفاهيم عكسية مغلوطة توهم بأن ما يقابل هذا الاقتصاد هي اقتصادات غير تربوية أو غير اجتماعية أو غير بيئية ...إلخ.
